خطأ الطبيب أثناء التدخل الجراحي في ظل أحكام المسؤولية المدنية

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

أدّت خطورة التدخلات الجراحية على جسم الإنسان من جهة، وإهمال الجراحين وتقصيرهم في أداء التزاماتهم الإنسانية والمهنية من جهة أخرى، بالمشرع إلى وضع قواعد وضوابط يحمي من خلالها المريض في الحالات التي ترتكب فيها أخطاء من الجراح من شأنّها المسّاس بصحته، فالجراح أثناء ممارسة مهنته قد يقترف أخطاء الأمر الذي يستوجب فيه قيام مسؤوليته المدنية. لكن لقيام هذه المسؤولية يستوجب إثبات الخطأ باعتباره ركنا أساسيا، إلا أنّ صعوبة إثبات هذا الخطأ من المريض المضرور يحول في غالب الأحيان دون حصوله على التعويض، إذ تظهر هذه الصعوبات سواء من خلال عبء الإثبات الملقى عليه باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الطبية، ومن خلال وسائل الإثبات القانونية المعتمدة في ذلك، فخصوصيات الخطأ الطبي الذي يمتاز بالتعقيد جعلت القواعد العامة التقليدية غير كفيلة بحل هذه المشكلات، وبالتالي صعوبة الاعتماد عليها في إثبات هذا النوع من الأخطاء، وهو الأمر الذي أدى بالفقه والقضاء إلى محاولات لتخفيف عبء الإثبات على المريض وإيجاد حلول أخرى.