مواجهة تبيض الأموال عن طريق وسائل الدفع

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

أصبحت البنوك في الوقت الحاضر الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، بحيث أصبحت تموّل مختلف المشاريع الاقتصادية والصناعية والاستثمارات من خلال مختلف الموارد المالية التي تتلقاها من الجمهور. غير أنها أصبحت في الوقت نفسه مستودعا للعائدات المالية التي يتحصل عليها المجرمون من وراء مختلف الجرائم، وذلك بهدف إخفاء صفتها غير المشروعة، بل وتحويلها إلى أموال مشروعة عن طريق استثمارها في مشاريع مختلفة، وهذه هي عملية تبييض الأموال طبعا والتي تتم من خلال الاستغلال السلبي لوسائل الدفع التي تمنحها البنوك لكل زبون يفتح حسابا لديها. بالاستناد إلى القانون رقم 05-01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل والمتمم خصوصا بالأمر رقم 12-02 يظهر أن لوسائل الدفع دور في مواجهة تبييض الأموال. إذ يقع على الأفراد التزام قانوني باستعمال وسائل الدفع، مما يفرض عليهم اللجوء إلى البنوك بغية الحصول على هذه الوسائل من خلال طلب فتح حسابات لدى هذه البنوك. وعليه، وبمجرد التقدم لطلب فتح حساب، تقوم البنوك باتخاذ عدة إجراءات رقابية تتعلق بهوية الزبائن وبأموالهم، على أنه لا تتوقف مهمة الرقابة عند طلب فتح حساب، بل تمتد إلى غاية مرحلة إجراء العمليات البنكية والمالية، إذ تلتزم البنوك بمراقبة حركة الحسابات، كل ذلك بهدف ضبط كل عملية مشبوهة بشبهة تبييض الأموال، تحت طائلة مسؤوليتها التأديبية والجزائية.