حماية المستهلك من خلال الإلتزام بالإعلام

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

ترتب على التطور التكنولوجي الحديث علاقات غير متكافئة في عقود الاستهلاك من حيث العلم والمعرفة بين المستهلك باعتباره الحلقة الأضعف فيها، بسبب جهله المشروع بخصائص المنتوجات وبمدى الخطورة التي قد تشكلها على أمنه وسلامته من جهة، وبشروط التعاقد من جهة أخرى،وبين مهني محترف بحكم تخصصه في مجال التعامل ومعرفته التامة بشروط هذه العقود وبمحلها. ونظرا للاعتبارات السابقة ورغبة منه في توفير حماية موضوعية للمستهلك في المرحلة السابقة على التعاقد، كرس التشريع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة مبدأ عاما في ظل أحكام القانون رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، يطبق على كل عقود الاستهلاك يتضمن إلزام المهني بإعلام المستهلك بكل المعلومات المحددة في النصوص القانونية فيما يتعلق بخصائص المنتوجات وأسعارها والتحذير من مخاطرها والتي من شأنها التأثير على رضا المستهلك المقبل على التعاقد، من أجل تحقيق التوازن العقدي في هذه العقود عن طريق إعادة المساواة في العلم بين الطرفين، كما رتب القانون جزاء مدنيا وآخر جنائيا في حال الإخلال بهذا الالتزام خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي انعكس على السلع والخدمات بحيث أصبحت أكثر تطورا وتعقيدا من ذي قبل، وانفتاح الجزائر على النظام الاقتصادي الحر مما جعلها سوقا كبيرة لمختلف المنتوجات الوطنية والأجنبية بكل مزاياها ومخاطرها، لذلك يعد الالتزام بالإعلام واجبا مستقلا ومفروضا بقوة القانون على كل مهني يتدخل في عملية عرض هذه المنتوجات للاستهلاك بدءا بالإنتاج، فالتوزيع بجميع مراحله وصولا إلى الاستهلاك النهائي.