القانون الدولي الإنساني بين مفهوم السيادة و مقتضيات التدخل الإنساني

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

تقتضي سيادة الدولة احترام مقوّماتها الأساسية من عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول وحظر التهديد أو اللجوء إلى القوّة في العلاقات بين الدول خارج الاستثناءات الواردة في ميثاق منظّمة الأمم المتَّحدة. شكّلت سيادة الدولة عقبة أمام أيّ تدخّل خارجي حتّى في إطار المسعى الدولي لوضع حدٍّ للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني أو تقديم مساعدة إنسانية لشعب في حالة خطر بدون الحصول على موافقة الدولة المعنية. أمام هذا الوضع، حاول مجلس الأمن التدخّل في بعض الدول التي عرفت تلك الانتهاكات بتكييفها حالة تهدّد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تحريك القوات الأممية لفرض السلام، أو عن طريق ترخيص المجلس استعمال القوّة لتنظيمات إقليمية بهدف وقف تلك الانتهاكات. دفعت عقبة السيادة في تفعيل حماية ضحايا الكوارث الطبيعية والإنسانية، بعض الناشطين في الميدان الإنساني، إلى المطالبة بالتكريس القانوني للتدخّل الإنساني غير الرضائي، موضوعه تقديم مساعدة إنسانية لشعب في حالة خطر. بناء على ذلك، استجابت منظّمة الأمم المتَّحدة للطلب، بإصدار عدّة لوائح، أهمّها اللائحة رقم 43/131 لسنة 1988، المؤكَّدة باللائحة رقم 45/100 لسنة 1990، موضوعهما إمكانية تقديم الغير للمساعدة الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية والحالات الاستعجالية المماثلة، شريطة رفض أو عجز الدولة المعنية عن تقديم المساعدة الإنسانية لشعبها المتضرّر. كرّست اللائحة رقم 60/1 عبارة "مسؤولية الحماية" من التعرّض للجرائم الفظيعة بدلاً من مفهوم التدخّل الإنساني، مفادها أنّ أيّ إجراء جماعي يتّخذ في سبيل ممارسة هذه المسؤولية يكون بموافقة مجلس الأمن ومطابقا لميثاق منظّمة الأمم المتّحدة. أكّد هذا التكريس القانوني لمسؤولية الحماية، مرّة أخرى مبدأ حظر التهديد أو اللجوء إلى استعمال القوّة، وأكّد عدم مشروعية التدخّلات الانفرادية حتى وإن كانت لأسباب إنسانية، لكن بإضافة استثناء آخر على هذا المبدأ، يتمثّل في حالة ارتكاب الجرائم الفظيعة، أو في حالة وشوك وقوعها.