حماية زبناء البنك في القانون الجزائري

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

إذا كان زبون البنك في حاجة إلى الحماية منذ نشوء المعاملات المصرفية، فإن حاجته إليها في الوقت الراهن أضحت في مقدمة الأساسيات التي تسعى معظم التشريعات إلى توفيرها، باعتبار الزبون الطرف الأضعف في ظل اللامساواة في العلم وعدم التوازن العقدي بينه وبين البنك المهني المتخصص في النشاط المصرفي. ولا شك أن عدد المتدخلين في تسيير وتنظيم العمليات البنكية يزيد من فرص وقوع الخطأ وتعرض الزبون للضرر، وتتلاشى المسؤولية بذلك بين عدة أطراف خاصة مع التطور التقني الحاصل في المعاملات المصرفية. فالزبون مودعا كان أو مقترضا، وبالنظر إلى حجم المخاطر التي تعترضه، في حاجة دائمة إلى الحماية التي أضحت من الواجبات الملقاة على عاتق المشرع الجزائري الملزم بتحقيقها، سواء قبل إبرام العقد البنكي أو أثناء تنفيذه وسواء كان ذلك في ظل الأحكام القانونية العامة أو القواعد الخاصة في قانون النقد والقرض. وعليه، فقد خصصنا هذا الموضوع للبحث عن أساليب الحماية التي أولاها المشرع الجزائري للزبون المتعامل مع البنك، ومدى كفاية القوانين والتنظيمات المعمول بها لتقرير هاته الحماية، على نحو يوفق بين طبيعة النشاط المصرفي ومصالح الزبناء.