النظام القانوني لعقد تسير محفظة القيم المنقولة
Type doc. :
Langue :
Auteur(s) :
Année de soutenance:
Afficher le Résumé
أدى تطور بورصة القيم المنقولة وكثرة القيم المالية المتداولة فيها وتعددها إلى تعقيد العمليات المتعلقة بها وارتفاع درجة المخاطر، والتي يكون المدخر والادخار المستثمر عرضة لها، ما يدفع المدخرين للبحث عن الصيغة المثلى التي تسمح لهم بإشباع رغبتهم في الاستثمار في السوق المالية رغم جهلهم وعدم إلمامهم بثنايا هذه السوق المفتوحة على كافة الاحتمالات. وجد عقد تسيير محفظة القيم المنقولة قبولا لدى جمهور المدخرين، لما يوفره من ضمانات فنية واقتصادية تكرسها نظرية محفظة القيم المنقولة، بالنظر لما توفره من امتيازات مالية لمالكها، وأخرى قانونية تكرسها القواعد القانونية المستمدة خاصة من القانون المدني و القانون التجاري، وقواعد القانون الخاص بصفة عامة، إلى جانب قواعد قانونية مهنية تجسد الطابع المهني للعقد والمستمدة من الطبيعة القانونية للوسيط في ع.ب، الذي يخضع في اعتماده إلى غاية انقضائه أو شطبه إلى قواعد مهنية غريبة عن مجال القانون الخاص. يعتبر بذلك النظام القانوني لعقد تسيير محفظة القيم المنقولة مزيجاً متجانساً من الأحكام القانونية المستمدة من قواعد القانون الخاص، القواعد المهنية لوسطاء البورصة والقانون العام، فلا يطغى تواجد أحكام فرع من فروع القانون على غيره ولا يلغيها.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100DA/2019/09 | 100DA/2019/09 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du RDC | interne | disponible |