سمو الدستور في التشريع الجزائري بين النص و التطبيق

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

يعتبر الدستور القانون الأساسي في الدولة؛ وهو فوق الجميع؛ مما يكون أسمى القوانين في الدولة؛ بأن يخضع له كل من الحاكم والمحكوم؛ وهو سند شرعية السلطات العامة؛ ومؤصل للحقوق والحريات؛ وعليه يعتبر كذلك من حيث الجمود النسبي له؛ ومصدر الطبقات التشريعية الأخرى التي تدنوه قيمة قانونية؛ وكما يتم ضمان حماية الدستور من خلال المراقبة على دستورية القوانين؛ ومؤسسات أخرى تتعلق بحماية الدستور؛ وكما هناك قيودا واردة على سمو الدستور من تتعلق بالتشريع التعاهدي الدولي؛ والمواثيق والقوانين الاستفتائية؛ وكذلك هناك حالات استثنائية تحد من سمو الدستور تتعلق بوقف العمل بهذا الأخير وباتخاذ تدابير استثنائية تحد من الدستور نفسه لأهداف تتعلق بحمايته وحماية النظام الدستوري في الدولة