فتح القطاعات الشّبكية على المنافسة الحرّة و حتمية المحافظة على فكرة المرفق العام

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

ظلّت القطاعات الشّبكية لفترة طويلة خاضعة للاحتكارات العمومية،غير أنّها في السّنوات الأخيرة شهدت موجة من التّحولات العميقة بفعل عدّة عوامل أدّت بها للانفتاح على المنافسة الحرّة. إذا كانت عملية تحرير القطاعات الشّبكية جعلتها تقوم على بنية تنافسية، فإنّ ذلك لم يكن على حساب فكرة المرفق العام،فتكريس المنافسة الحرّة في المرافق العامة الشبكية لا يعني زوال فكرة المرفق العام منها بل تظل قائمة فيها. إنّ تحرير المرافق العامة الشّبكية سيكون له انعكاس لا محال على تنظيمها التقليدي، سواء من الجانب الهيكلي و التي تتجسد معالمه من خلال إشراك الخواص في تسيير و استغلال أنشطة هذا النوع من المرافق و كذلك عن طريق استحداث هيئات جديدة في المنظومة المؤسساتية للدّولة تُكلّف بعملية الضّبط و هذا بعدما كان يتولى كلّ هذه الوظائف محتكر عمومي تاريخي. أو من الجانب المادي عن طريق تعزيز و تحديث المبادئ الكلاسيكية التي يقوم عليها المرفق العام، و أيضًا من خلال إرساء نظام مؤطّر يضمن استمرارية تمويل مهام المرفق العام و كذا الإقرار لها بنظام استثنائي يتم من خلاله استبعاد قواعد قانون المنافسة إذا ثبت أنّ تطبيقها يؤدي إلى عرقلة أداء مثل هذه المهام .