أطراف العقد المدني ، بين الحق في تحقيق المصلحة الشخصية و الإلتزام بحسن النية

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

أضحت نظريّة العقد من بين النظريات الأكثر تطورا في الوقت الراهن بسبب تبلور المفاهيم التقليدية التي كانت تحكم النّظرية موازاة مع تطور المجتمع، حيث سادت ولفترة طويلة فكرة أنّ إرادة المتعاقد هي مصدر الالتزامات وانه بهذا الوصف لا يمكن لأي طرف أجنبي التدخّل للتعديل مما تم الاتّفاق عليه بين الأفراد، وذلك ضمانا للمصلحة الشخصية لكلا الطرفين والتي تتجسد عبر تعبيره عن قبول إبرام العقد، غير انه بدا واضحا عجز المبادئ التقليدية لنظريّة العقد لا سيم مبدأ سلطان الإرادة على ضمان الوظائف المختلفة للعقد. أدى تطور المجتمع إلى خلق عدم تكافؤ المراكز القانونية للأفراد، مما جعل من حريّة التعاقد غير كفيلة لوحدها من أجل ضمان مصالح الأطراف في ظل إمكانية استغلال أحد الطرفين للضعف الذي يعان منه الطرف الآخر، وقد كان للالتزام بحسن النيّة الدور البارز في إعادة رسم حدود جديدة للمبادئ التقليدية التي كانت تحكم النّظرية التقليدية للعقد لا سيم مبدأ سلطان الإرادة والقوة الملزمة للعقد، ليظهر الرهان الجديد لنظريّة العقد وهو الموازنة بين المصلحة الشخصية للمتعاقد من جهة والتزامه بحسن النيّة من جهة أخرى