مسؤولية العون الإقتصادي في إطار قانون المنافسة و الممارسات التجارية

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

ملخص العون الاقتصادي هو من يمارس نشاطا اقتصاديا، بغض النظر عن صفته وطبيعته، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، عاما أو خاصا، تاجرا أو غير تاجرا، المهم هو أن الشخص يمارس النشاط الاقتصادي بصفة دائمة ويتدخل في السوق بعرض منتجاته وخدماته، كما يخاطب الشخص العام بأحكام قانون المنافسة والممارسات التجارية عندما يمارس نشاطا اقتصاديا، كالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تخضع للقانون الخاص، ومن الواضح أن الشخص العام الذي يتدخل في السوق كمنتج أو موزع أو مقدم خدمات، خارج إطار ممارسة صلاحيات السلطة العامة وأداء المرفق العام، يطبق عليه قانون المنافسة والممارسات التجارية، لأنه في تلك الحالة يعتبر من المؤسسات أو من الأعوان الاقتصاديين، ويخضع في ذلك للقانون الخاص وللقانون التجاري. غير أن هذا العون الاقتصادي أثناء ممارسته للأنشطة الاقتصادية، قد يرتكب تصرفات وممارسات تعيق حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق مبادئ حرية المنافسة وحرية الإستثمار والصناعة، هذه الممارسات قام المشرع الجزائري بحضرها لاسيما بالأمر رقم 03 - 03 المتعلق بالمنافسة، والقانون رقم 04 - 02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، والتي يترتب عند مخالفتها تقرير مسؤولية العون الاقتصادي التي قد تتمثل في المساءلة أمام الهيئات الإدارية التقليدية التي قد تنتهي بإجراء مصالحة بين العون الاقتصادي المخالف والإدارة، أو دفع غرامة مالية محددة، أو تلك المتمثلة في سلطات الضبط الاقتصادي المستقلة بموجب قراراتها، وفي خلاف ذلك يحال الملف على وكيل الجمهورية لتقديمه للفصل فيه جزائيا، كما يمكن مسائلته أمام القضاء العادي ويعاقب المشرع عن ارتكاب هذه الممارسات، بغض النظر عن نتيجتها وتأثيرها في السوق، خلافا للممارسات المحظورة بالأمر رقم 03 - 03 التي تتطلب معظم الحالات، من أجل إدانتها، إجراء حوصلة اقتصادية ودراسة السوق لمعرفة مدى تأثيرها على المنافسة، ويمكن للعون الإقتصادي التظلم أمام القضاء الإداري.