المركز القانوني للمنظمات المهنية

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

تحتل فكرة المنظمة المهنية كنظام الذي بواسطته يتم تأطير النشاطات المهنية الحرة، أهمية بالغة في المنظومة القانونية للعديد من الدول، ومنها الجزائر إلى درجة اعتبارها فئة قانونية في حد ذاتها. إن اعتماد الدولة على المنظمات المهنية لتنظيم النشاطات المهنية الحرة التي يتطلب ممارستها توفر مؤهلات علمية وفكرية، يتطلب تمتعها بالعديد من الاختصاصات التي تسمح لها بالقيام بدورها الذي يتمحور أساسا على تحقيق التوازن بين مختلف العلاقات الناتجة عن ممارسة النشاطات المهنية الحرة، والسعي إلى تحقيق النوعية في الخدمات المقدمة، وتمارس هذه المنظمات المهنية اختصاصات متنوعة بداية من إبداء أراء استشارية، واختصاصات تنظيمية، والاختصاص الاستئثاري في قبول الانضمام إلى قائمة الممارسين لهذه النشاطات المهنية، وفي الأخير الاختصاص التأديبي الذي بموجبه يتم الدفاع على مصالح المهنة والحفاظ على شرفها وكرامتها. دراسة المركز القانوني للمنظمات المهنية تستدعي الاهتمام من جهة بالإطار العام لتأطير هذه المنظمات وتحديد طبيعتها القانونية، ومن جهة أخرى ازدواجية اختصاصات هذه المنظمات الرقابة القضائية على أعمالها.