سلطات الضبط الإداري في النظم الوضعية و الشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة)

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

إن سلطات الضبط الإداري في النظم الوضعية والشريعة الإسلامية من المواضيـع المهمـة بالنـسبــة للدولة أو الأفراد ، حيث يتناول إشكالية : التنازع الطبيعي بين السلطة والحريــة ، و الضبط الإداري في النظم الوضعية ، تقابله الحسبة في الشريعة الإسلامية . وهذه الإشكالية تتمحور حول بابـين : في الأول تناولنا مفهوم الضبط الإداري وهدفـه وسلطات ووسائل تحقيق ذلك ،أما في الباب الثانـي : تعرضنا لحدود هذه السلطات في الظروف العادية والاستثنائية والرقابة على مشروعية أعمال السلطات الضبطية الإدارية في كلا النظامين،من أجل ضمان تحقيق التوازن والتكامل والتوافق بين السلطة والحرية ،وذلك بالحفاظ على هدف الضبط الإداري و هو النظام العام ، وممارسة الأفراد لحقوقهم وحريا تهم ، وتحقيق غاية الحسبة وهي ا لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومقارنة النظامين العامين نجد أنهما : يتفقان من حيث العلة والحكم ، أما أوجه الاختلاف بينهما فكثيرة ، حيث يختلفان في الآليات القانونية باختلاف إجرائها ونطاقها ، ومن حيث الممارسة والجزاء ، فالشريعة مثلا فيها ثنـائيـة المسؤوليـة و الجـزاء ، و مضمون النظام العام الإسلامي أوسع مدى من النظام العام في القانون الوضعي ، فغاية الحسبة تشمل المصلحة المعتبرة شرعا، هدفها تحقيق المقاصد الشرعية الخمس: من حفظ: الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال، وأساسها التضامن في تنفيذ ما أمر الله به، ومنع ما نـهى الله عنه ، لتحقيق مصالح الناس الدينية والدنيوية ،