الضمانات الممنوحة للمؤسسات في المجال المنافسة

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

بالنظر إلى الأهمية المتزايد للمنافسة، فان القوانين في هذا المجال شهدت هي الأخرى تطورا متزايدا حيث لم تعد هذه المنافسة غاية في حد ذاتها بل أصبحت وسيلة تشكل جزء من السياسة الاقتصادية في عمومها وإذا قدرنا بأن النظام التنافسي هو نتاج قانون المنافسة، ويتعلق أساسا بالممارسات المقيدة للمنافسة بالإضافة إلى مراقبة التجميعات الاقتصادية من أجل ضمان منافسة حقيقية وفعالة بين المؤسسات، ومن أجل إتباع- بشكل فعال - هذه السياسة ، التي تفرض معاينة وحظر وقمع كل تصرف مقيد للمنافسة، عهد المشرع بهذه المهمة إلى مجلس المنافسة، الذي يتمتع بكل السلطات والوسائل ذات الطابع القهري. أمام هذه السلطات التي تسمح للإدارة بالتدخل في مجالات تتعلق بالحريات الأساسية للمؤسسات أصبح من الضروري أن تستفيد هذه الأخيرة من حماية مناسبة وفعالة، مع إخضاع مجلس المنافسة لقواعد قانونية واضحة ودقيقة ، بمعني أن تكون قابلة للإستيعاب والتحديد من قبل المخاطبين بها، وإخضاعه كذلك لمبادئ وضمانات على غرار احترام حقوق الدفاع وتكريس الرقابة القضائية التي من شانها أن تضمن احترام هذه القواعد. فالبحث عن هذا التوازن بين صلاحيات الإدارة وفعالية الحماية القانونية الممنوحة للمؤسسات تفرض علينا دراسة مختلف الإجراءات أمام مجلس المنافسة: إخطار، تحقيق، إجراءات وجاهية عقوبات تفاوض وطعون قضائية