عن وحدوية السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

من ثوابت النظام السياسي الجزائري، قيامه على وحدوية السلطة التنفيذية وتجسيدها في رئيس الجمهورية. تأكد ذلك جليا في دستور 28 نوفمبر 1996 المعدل والمتمم. رغم ما يوحيه الدستور من مظاهر الإزدواجية، لاسيما في تعديل 2016، تبقى هذه الازدواجية ازدواجية صورية. لم تنل الإصلاحات التي تضمنها التعديل الأخير من ظاهرة تركيز السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية. يستمد رئيس الجمهورية ممارسة السلطة السياسية المعقودة للهيئة التنفيذية بموجب الدستور من مصدر شرعيته الانتخابية الذي هو الشعب. تشكل طريقة انتخاب رئيس الجمهورية نظرا للشرعية الشعبية التي تفرزها له في النظام الجزائري أهم الدعائم التي تساهم في استحواذه على السلطة التنفيذية. كما تدعم مركزه في توجيه ومواجهة المؤسسات الأخرى، لاسيما الوزير الأول الذي يفتقد الشرعية الانتخابية لممارسة السلطة الحكومية وذلك هو المبرّر القانوني القوي لتمتع رئيس الجمهورية بسلطات قوية. تكتمل نية المؤسس في تعزيز شرعية رئيس الجمهورية ودعم مركزه القانوني في السلطة التنفيذية من خلال "الحصانة الدستورية" التي أحظاه بها في حين تساهم مسؤولية الوزير الأول السياسية في تكريس الاختلاف الجذري بين مركزه القانوني والمركز القانوني لرئيس الجمهورية. زيادة عن حرمان الوزير الأول الجزائري من الشرعية الانتخابية يفتقد الوزير الأول الإستقلال حتى في الوظيفة التنفيذية، نظرا لما لرئيس الجمهورية من سلطة الإعاز والمنع في هذا المجال. يجسد رئيس الجمهورية بحكم السلطات الواسعة ووسائل التدخل المخولة له بموجب الدستور، "السلطة الحكومية"، بينما لا تتعدى مهام الوزير الأول حدود "الوظيفة التنفيذية". ربط المؤسس ممارسة الصلاحيات التنفيذية التي يخولها دستور 28 نوفمبر 1996 للوزير الأول، بإرادة رئيس الجمهورية. رتب هذا الامتياز الذي يحوزه رئيس السلطة التنفيذية هيمنته على صلاحيات الوزير الأول، سواء كانت سياسية أو تنفيذية. مما بثبت وحدوية السلطة التنفيذية .