خصوصية القواعد المطبقة على المنازعات الجمركية ذات الطابع الجزائي في التشريع الجزائري

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

فرضت الخطورة التي تنطوي عليها الجرائم الجمركية، والتي فيها مساس بالقيم المحمية بالتّجريم في هذا المجال، وفي مقدّمتها مصالح الخزينة العمومية، إلى ضرورة إيجاد الدولة لنظامٍ جزائيٍ مناسبٍ وفعّالٍ كفيلٍ لمواجهة هذه الجرائم الهادئة التي لا تترك أثرًا، وهذا بعد أن ثبت عجز قواعد قانون العقوبات العام عن التّصدّي لها. بالفعل، فلقد نظّمها المشرّع الجمركي بموجب قواعد جزائيّة موضوعيّة وإجرائيّة مميّزة نتج عنها ميلاد فرع جديدٍ من فروع القانون العام يسمّى "قانون العقوبات الجمركي"، الذي يحوي أحكامًا تتماشى والخصوصيّات التي أملتها عليه الجرائم الجمركية ذاتها. يتمتّع هذا القانون الجزائي الجمركي الخاص بذاتيّةٍ واستقلاليّةٍ قواعده عن قواعد القانون الجزائي العام، ممّا أضفى عليه طابعًا استثنائيًا يعكس قسوة وصرامة أحكامه المطبّقة على المنازعات الجمركية ذات الطّابع الجزائي، والتي في الغالب لا تضمن التّوازن بين حماية مصالح الخزينة العمومية، واحترام وحماية حقوق وحريّات الأفراد.