خصوصية سلطة رخصة الميزانية في ظل قانون المالية الجزائري

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

لقد تبنت الجزائر انطلاقا من دستور 1989 مبدأ الفصل بين السلطات ، هذا المبدأ الذي يتضمّن في طياته ثلاثة أفكار أساسية، تمثلت في كيفية حماية الحرية، تفادي إساءة استعمال السلطة و التوازن بين السلطات. هده الفكرة الأخيرة تقتضي بان العلاقة الوظيفية بين السلطة التنفيذية و البرلمان لابد أن تكون متوازنة. و هذا التوازن في العلاقة لا يمكن ان يتحقّق إلا إذا كان هناك استقلالية و مساواة بين السلطة التنفيذية و البرلمان.و تعتبر رخصة الميزانية مجال للعلاقة الوظيفية بين السلطة التنفيذية و البرلمان، فإلى أي مدى هناك توازن في العلاقة بين السلطة التنفيذية و البرلمان في هذا المجال المهم و الذّي يرتبط بالسياسية المالية و الإقتصادية للدولة. أهمية هذا المجال أضفى خصوصيية على طبيعة هذه العلاقة الوظيفية، ذلك أنّ رخصة الميزانية تمنح بقانون هو قانون المالية السنوي، و الذّي يتمتّع بحصانة كاملة، كون الحكومة تحتكر إعداد مشروعه و يتم مناقشته تحت قيد الآجال الدّستورية، وفي حالة عدم المصادقة عليه من طرف البرلمان يصدره رئيس الجمهورية بأمر،وكما أن من هذه الرخصة من خصوصياتها أنّها تعدّل بموجب قانون هو قانون المالية التكميلي. كما سمح المشّرع للسلطة التنفيذية باستعمال وسائل تنظيمية لتعديل الرخصة. و تراقب رخصة الميزانية من طرف ثلاثة أجهزة مختلفة، فهي تراقب رقابة إدارية من طرف السّلطة التنفيذية بأجهزتها المختلفة، و تراقب أيضا رقابة قضائية من طرف مجلس المحاسبة، و تراقب أيضا رقابة سياسية من طرف صاحب الرخصة و هو البرلمان عن طريق آلية قانون ضبط الميزانية، و الذّي تتولى الحكومة إعداده مستعينة بمجلس المحاسبة. نتيجة كل هذه الخصوصية اختل التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية ، ورجّحت كفة السلطة التنفيذية و أصبح البرلمان لا يمارس أية صلاحية مالية سوى منح اعتماد للحكومة للبدء في تنفيذ الميزانية ، اعتماد على المبدأ القائل بأسبقية الاعتماد على التنفيذ.