تعديل عقد العمل بين حرية التعاقد و مقتضيات القانون
Type doc. :
Langue :
Auteur(s) :
Année de soutenance:
Afficher le Résumé
تم تكريس مسألة تعديل عقد العمل بصفة عامة من خلال المادة 63 من القانون رقم 90-11، حيث تم الاعتراف بصفة صريحة بالتعديل بالإرادة المشتركة للطرفين والتي تبرز أهمية حرية التعاقد، وذلك من خلال النظريات والاتجاهات الفقهية التي أثبتت مدى التناقض بين مصلحتين بالإضافة للتمييز بين العناصر المشكلة لعقد العمل. في حين أنه استنتجنا تدخل المستخدم في تعديل العقد بإرادته المنفردة أحيانا دون ضوابط وبصورة مطلقة فمن جهة يستند للسلطة التنظيمية ومن جهة أخرى تبرره مصلحة المؤسسة. وهذا ما تغاضى المشرع عن ذكره لضبط القواعد ولحماية مصلحة طرفي علاقة العمل وخاصة في الآثار أين يظهر جليا صعوبة تحديد حقوق والتزامات الطرفين حالة رفض العامل للتعديل وما ينتجه من انهاء لعلاقة العمل بالتسريح أو الاستقالة. وبالمقابل ووفقا لما يقتضيه القانون في مسألة التعديل نجد أن المشرع كرس حالات تعديل دون تدخل إرادة الطرفين وهي كمبدأ صريح في المادة 62 من القانون رقم 90-11 وحماية للعامل كرس القاعدة الأفضل للعامل. زيادة لمنح طرفي علاقة العمل بتدخل التفاوض الجماعي لإعادة تكييف العقد حسب ما تقتضيه المصلحة. ولأسباب قانونية تم استنتاج حالات أخرى لا يمكن حصرها وهي متعددة كالتعديل لأسباب صحية أو مهنية أو نتيجة للعقوبة التأديبية…الخ، وتختلف من حيث الدوافع والأسباب والآثار.
| N° Bulletin | Date / Année de parution | Titre N° Spécial | Sommaire |
|---|
| N° d'Exemplaire / inventaire | Cote | Localisation | Type de Support | Type de Prêt | Statut | Date de Restitution Prévue | Réservation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100DA/2018/30 | 100DA/2018/30 | BIB-TIZI OUZOU / Mag du RDC | interne | disponible |