حماية الشهود في الإجراءات الجنائية : دراسة مقارنة

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

رغم إصدار المشرع الجزائري مؤخرا للأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المعـدل والمـتمم لقانون الإجراءات الجزائية، الذي أضاف الفصل السادس إلى الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجزائية عنوانه "حماية الشّهود والخبراء والضحايا" و الذي أقر حق الشّهود في الحماية و ذلك في إطار وفاء الجزائر بالتزاماتها الدولية، عقب مصادقتها على عدة اتفاقيات تنص على ضرورة توفير الدولة الطرف الحماية القانونية اللازمة للشهود، إلا أن تنظيم المشرع لموضوعات هذه الحماية لم يكن على القدر اللازم من الدقة والتحديد، مع التنويه إلى أن المشرع الجزائري سيصدر نصوصا تنظيمية لتجسيد هذه الحماية؛ و نتعرف في هذه الدراسة على أوجه الحماية المقررة للشهود في الإجراءات الجزائية و خاصة تلك التي انفرد بها التشريع المقارن عن التشريع الجزائري، بهدف التوصل إلى سد النقص التشريعي في حماية الشّهود في الإجراءات الجزائية وكذا محاولة صياغة ضوابط يمكن أن يستهدي بها المشرع الجزائري عند وضعه للنصوص التنظيمية المتعلقة بحماية الشّهود، لمسايرة توجهات السياسة الجنائية الحديثة