الميراث في الزواج المختلط بين الفقه الإسلامي و التشريع الجزائري (دراسة مقارنة)

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

اختلفت تشريعات الدول حول تكييف الميراث، وقد سار المشرع الجزائري على نهج الاتجاه الذي أدخله ضمن الأحوال الشخصية، وقد جعل القانون الواجب التطبيق عليه في الزواج المختلط يخضع لقانون جنسية المتوفى وقت وفاته طبقا للمادة 16 من القانون المدني الجزائري. أما في حال اختلاف ديانة الزوجين فقد تكفل الفقه الإسلامي ببيان الأحكام الشرعية الواجب إتباعها فيما يخص ميراث الزوجين سواء في حال اختلاف ديانتيهما، أو في حال ارتداد أحدهما بعد الزواج. تعترض حل مسائل الميراث في الزواج المختلط عدة إشكالات تتمحور أهمها في مخالفة أحكام القانون الأجنبي للنظام العام في دولة القاضي المعروض عليه النزاع، خاصة في الأحوال التي يكون فيها أحد الزوجين من دولة مسلمة و الآخر من دولة لا تدين بالإسلام، إضافة إلى إمكانية استبعاد القانون الواجب التطبيق بسبب الغش نحو القانون، أضف إلى ذلك إشكالية الإحالة الناجمة عن اختلاف قواعد الإسناد بين الدول، ناهيك عن صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق على الزواج المختلط باعتباره مسألة أولية للميراث (المسألة الأصلية).