القواعد الموضوعية الدولية كألية لتنظيم معاملات التجارة الإلكترونية

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

القواعد الموضوعية الدولية كآلية لتنظيم معاملات التجارة الإلكترونية جاءت القواعد الموضوعية الدولية لتغطية فشل منهج تنازع القوانين المعتمد أساسا على ضوابط وطنية، في حين نجد أن مجال التجارة الدولية يتميز بطبيعة خاصة تفرض ضرورة ظهورها وتطورها بعيدا عن القوانين الوطنية، ويعود الفضل في ذلك لمختلف التنظيمات والاتفاقيات الدولية في تطوير هذه القواعد بالإضافة الأعراف والعادات السائدة في مجال التجارة الدولية. ضف إلى ذلك أن للإنترنت دور آخر في تطوير هذه القواعد، خاصة بعد ظهور التجارة الالكترونية، حيث ظهرت القواعد المادية للتجارة الالكترونية لتساير توسع استعمال الشبكة التقنية في إبرام العقود التجارية، فهي قواعد تضع تنظيما مباشرا، تستجيب في مضمونها وأهدافها للمعاملات الإلكترونية. إن بعد القواعد الموضوعية للتجارة الإلكترونية عن الجهات الرسمية دفع العديد من الفقهاء للتشكيك في وقدرة هذه القواعد على تنظيم هذا المجال، ومدى تمتعها بصفة النظام القانوني، منهم من ينادي بنفي هذه الصفة للقواعد المادية، في حين نجد تيارا آخر رأى عكس ذلك فهي تتصف بالإلزام والجزاء، كما يرون أن للاتفاقات الدولية والقوانين النموذجية دور في فرض الصفة القانونية لها. الكلمات الدالة: التجارة الالكترونية، القواعد الموضوعية، المعاملات الالكترونية، التحكيم الالكتروني