الأعمال الحكومية بين الحصانة المطلقة والرقابة القضائية

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

إنَّ تطوّر مفهوم مبدأ الشّرعية و ما رافقها من إتّساع لدور الدولة و مؤسساتها الدستورية في التدخل في شتى المجالات، أدّى إلى طلب الأفراد ضمانات وحماية أكبر و أوسع، بالنظر إلى التعسف المحتمل و المفترض من طرف الإدارة و أعوانها بمناسبة تأدية مهامها الإدارية الواسعة. أثبت المجال العملي أنَّ الضّمانات الممنوحة للفرد في سبيل حماية حقوقه الأساسية تبقي غير كافية، لسبب أنَّ مجلس الدولة الفرنسي يمنح الحرية التّامة للسلطة التنفيذية في فرض أعمالها الحكومية، دون أن يكون عليها أيّ رقيب، وتمتد إلى المجال الداخلي و الخارجي للدولة. هذا ما يؤدي إلى استبعاد تطبيق مبدأ المشروعية و المساس بالحريات و الحقوق الأساسية للأفراد. بالنظر إلى التعارض المستمر بين مصلحة الدّولة من جهة و مصلحة الأفراد من جهة أخرى، وبهدف إيجاد التوازن المنشود بين هذه المصالح المتناقضة، تراجع مجلس الدّولة عن موقفه و قلص هذه الأعمال من خلال الإستناد إلى نظرية الأعمال المنفصلة، حيث أنَّ هذه الأعمال أصبحت محلاًّ للرقابة إذا كانت منفصلة عن العمل الحكومي الاصلى، و بالتالي أضحت أعمال الحكومية محل رقابة من طرف القضاء الإداري ولو كان ذلك نسبياً.