الألية القضائية لتقويم المؤسسات العامة الاقتصادية المتعثرة

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

تدور هذه الدراسة حول الميكانيزمات القضائية لتطهير المؤسسات العامة الاقتصادية بحكم أنها عماد الاقتصاد الجزائري و تحكم الكثير من القطاعات الحساسة و الإستراتيجية ، و تجد هذه الدراسة أهميتها من منطلق المادة 217 من القانون التجاري الجزائري المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 93-08 و التي أحالت في حالة توقف أي مؤسسة ذات أموال عمومية كليا او جزئيا على أحكام الإفلاس و التسوية القضائية . و انه لما كان النظام الوحيد في الجزائر الذي يسمح بتدخل القضاء أثناء وجود حالة إفلاس اي مؤسسة او شركة كانت هو نظام التسوية الفضائية فان هذه الدراسة دارت حول هذا النظام و إجراءاته القضائية و مدى ملاءمته للتطبيق على الشركات المتوسطة و الكبيرة و الشركات التي يدخل المال العام في تأسيس رأسمالها الاجتماعي ، و انتهت هذه الدراسة الى ان نظام التسوية القضائية هو نظام قاصر و غير ملائم للتطبيق على المؤسسات العامة الاقتصادية لا من حيث منطلقاته و لا من حيث أهدافه و لا من حيث الإجراءات المتبعة فيه . ووصلت هذه الدراسة إلى اقتراح بدارسة النظام الفرنسي في حماية المؤسسات المتعثرة و المتمثل في قانون التقويم القضائي ، هذا النظام الذي أصبح يمثل إبداع جديد مناطه القضاء الاقتصادية و الذي هدفه الوحيد هو حماية المؤسسة المتعثرة و الحفاظ على مستوى التشغيل فيها .