أثر الظروف الإقتصادية على العقد

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

تبنى القانون المدني مبدأسلطان الإاردة نتيجة لظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية،التي أدت إلى صدور إعلان الثورةالفرنسة سنة 1789، وتأثرالقانون المدني الجزائري بقانون نابوليون لسنة 1804 واستمدمنه قواعده. غيرأنه أصبحت قواعد القانون المدني التقليدية لاتلائم الواقع الاقتصادي الجديد،اذ أدت الظروف الاقتصادية الجديدة إلى انقسام المجتمع إلى فئتين غير متكافئة اقتصاديا، المحترف أو المتدخلين والمستهلكين الذين يمثلون أغلبية المجتمع، مماأدى بالتشريعات التي كانت تتبنى السياسةاللبيرالية للتدخل في حماية الطرف الضعيف من خلال قوانين حماية المستهلك غيرأن هذا لا يعني أن الدولة تتدخل في الاقتصاد وإنما تحتفظ فقط بدورها في الضبط الاقتصادي. كما أن الحربين العالميتين أدت إلى انهيار توازن العقود الآجلة مما لا يتسق ذلك مع مبدأ العدالة، هذا ماأدت بالتشريعات إلى سن قوانين دائمة ومؤقتة لرد التوازن العقدي إلى الحد المعقول.