حماية الملكية الصناعية في القانون الجزائري

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

تبرز الدراسة المتعلقة بتقييم النظام القانوني الجزائري للملكية الصناعية تميّز قواعدالقانون الجزائري في هذا المجال بعدم الفعلية والفعالية. ويرجع السبب في ذلك؛ من جهة، إلى غزارة و تشتت النصوص القانونية المتعلقة بالملكية الصناعية، ومن جهة أخرى إلى عدم الانسجام والتناغم بينها وبين مختلف النصوص القانونية المرتبطة بها. وقد تدخل المشرع الجزائري في سنة 2003 لإعادة النظر في المنظومة القانونية التي تحكم الملكية الصناعية، وذلك بغرض تفعيل وتعزيز الحماية القانونية، واستبدال النصوص التي كانت سائدة؛ بحجّة قدمها وعدم ملائمتها للأوضاع والمتطلبات الجديدة للسياسة الاقتصادية الوطنية والدولية. ولم تستقد من هذا التدخل سوى؛ براءات الاختراع، والعلامات، وكذا التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، في حين بقيت الرسوم والنماذج الصناعية وتسميات المنشأ مهمشة، ولم يتم تحيين النصوص القانونية المتعلقة بها إلى غاية اليوم.