ضوابط التأديب الأسري في الفقه الإسلامي و التشريع الجزائري

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

إن الأسرة مثلما هو معروف هي اللبنة الجوهرية في البناء الاجتماعي ، فالمجتمع يصلح بصلاحها ، ويتأثر سلبا بتفككها ،ويجب إذن الحفاظ عليها من أي خطر يمسها خارجيا كان ، أو حتى ذاك الذي يأتي من أحد أفرادها ، الزوجة أو الأولاد ، فيجب عندها علي رب العائلة تهذيب أي سلوك ضار ، صيانة للأسرة من الضياع ، ويصبح التأديب واجب ديني و قانوني عليه، وإلا إتهم بالإهمال ،ويسأل قانونيا عن ذلك ،وقبله دينيا لقوله صلى الله عليه وسلم "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول "فالتأديب ضرورة فلا تفريط فيه ولا إفراط. وله استعمال هذا الحق الشرعي والتشريعي بضوابط حتي يتحقق الهدف المتوخى منه ، و إن لم يتقيد بتلك الضوابط يصبح متعسف في استخدام هذا الحق ، فإن النتيجة الحتمية هي العنف و التفكك الأسري وما ينجر عن ذلك من تشرد الأولاد و انحرافهم ، مما يلقي بالمسؤولية الدينية و القانونية علي الزوج أو الأب المتخذ لحق التأديب مطية للإضرار بأفراد الأسرة ، مثلما يلاحظ ذلك من خلال القضايا المطروحة علي المحاكم ، فكيف يتم توقيف هذا النزيف بضمانات قانونية رادعة حتى يصبح حق التأديب في الأسرة محققا للحكمة من إقراره ؟ إن التأديب في الأسرة حق وجد معها كسلطة للأب على الزوجة و الأولاد عند عدم الطاعة ، مثلما وكل إلي الحكام في الدول ، ولولاه لما قامت أسرة ولا دولة . إن الإلمام بالموضوع يستوجب إلقاء نظرة تاريخية حوله ، و في الشرائع السابقة للإسلام، و تحديد موقع حق التأديب من أسباب الإباحة شرعا و تشريعا مع التركيز على ظوابط ممارسة هذا الحق في الفقه الإسلامي والتشريع الوطني خاصة قانون الأسرة و قانون العقوبات مع نظرة على القانون المقارن و تطعيم الموضوع عموما بالأحكام القضائية.التطبيقية ذات الصلة كلما تيسر ذلك .