إخضاع العقد الدولي للقواعد الموضوعية

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

لعبت العولمة والنّمو في معدل علاقات التّجارة الدّولية دورا هاما في الكشف عن قصور النّظم القانونية الوطنية في مواجهة هذه العلاقات، والتصدّي لتسوية ما ينشأ عنها من منازعات، ممّا أدّى إلى انتقاد منهج قواعد تنازع القوانين التي وقفت عاجزة عن مواجهة مشكلات عقود التجارة الدّولية، الأمر الذي أدّى إلى البحث عن حلول أكثر مرونة تأخذ في الاعتبار خصوصية هذه العقود والتي وجدت في اطار منهج القواعد الموضوعية. إذا كانت الاتجاهات التقليدية تذهب إلى ضرورة ايجاد حلّ تنازع القوانين عن طريق قاعدة الإسناد، فإنّ الاتجاهات الحديثة ترى امكانية ايجاده من خلال عدّة طرق من بينها القواعد الموضوعية للتّجارة الدّولية، بما يؤكّد لنا أنّ قواعد الإسناد لم تعد الوسيلة الفنّية الوحيدة لتنظيم الحياة الخاصة الدّولية، وإن كان تطبيق القواعد الموضوعية يحتاج في الكثير من الحالات لقاعدة الإسناد ممّا يؤكّد لنا أنّ التّعدد في مناهج القانون الدّولي الخاص، خاصة في اطار العلاقات الخاصة الدّولية، لا يعني حتمًا التّنافر بينهما بقدر ما يشكل ذلك تكاملا فيما بينها.