فاعلية الضمان لحماية المشتري في ضوء القانون المدني الجزائري

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

يبرم عقد البيع بين البائع والمشتري متى توفرت فيه شروط إنعقاده، من رضا ومحل وسبب بالإضافة إلى ركن الشكلية في بعض العقود غير أن المحل الذي يتسلمه المشتري لا يكون دائما في نفس الصورة التي كان ينتظرها من وراء عملية الشراء، سواء بسبب عيب خفي لم يستطع اكتشافه بالعين المجردة، أو بسبب تعرض صادر عن البائع نفسه أو عن الغير. لأجل ضمان حق المشتري للانتفاع بالشيء المبيع فقد نص المشرع في القانون المدني على مجموعة من الضمانات القانونية والاتفاقية، حتى يضمن له الحيازة الهادئة والنافعة، وإلا رجع إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته، غير أن هذه الضمانات أضحت اليوم غير كافية وغير فعالة لحمايته، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى إيجاد ضمانات جديدة مستحدثة كتلك المتعلقة بمسؤولية المنتج وضمان صلاحية المنتوج، كل ذلك من أجل تحقيق الحماية المرجوة للمشتري، ومواكبة التطورات الاقتصادية الحاصلة اليوم، لاسيما تحرير حركة السلع والخدمات.