الحق في التعـويض عن نـزع الملكيـة في القانون الجـزائري: بين التقدير الإداري والضمانات المقررة قانونا وقضاءً

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

يعد نزع الملكية للمنفعة العامة من أشد القيود التي ترد على الملكية الخاصة، إذ يترتب عليه انقضاء هذا الحق بنقل الملكية من نطاق الملكية الخاصة إلى الملكية العامة، لذلك أحاطه المشرع بمجموعة من الإجراءات القانونية لإتمام العملية، بحيث قرر للمنزوعة ملكيته الحق في التعويض مقابل حرمانه من ملكه على أساس مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة، على اعتبار أن عملية نزع الملكية يستفيد منها المجتمع ككل، الامر الذي يقتضي ألاّ يتحمل المالك وحده الأضرار التي لحقت به من جراء هذه العملية، بل لابد أن يتحمل كل أفراد المجتمع هذه الأعباء، ومن ثم فإن التعويض يُمثّل إحدى الحقوق الأساسية المقررة من طرف المشرع للأفراد في إطار نزع ملكيتهم من أجل المنفعة العمومية. لضمان هذا الحق تدخل المشرع في إطار القانون رقم 91-11 الساري المفعول من أجل تحديد أسس وقواعد تقدير التعويض جراء نزع الملكية، وأسند للجهة نازعة الملكية اختصاص تحديد مبلغ التعويض، الذي اشترط فيه أن يكون عادلا ومنصفا ويُقدّم في شكل اقتراح للمنزوعة ملكيته، إلاّ أنه وفي أغلب الأحوال لا يرضى المالك بالتقييم الإداري فيلجأ إلى القضاء المختص لطلب التقييم العادل، ويتولى القاضي رقابة عملية تقدير التعويض الإداري، مما يُعطيه الفرصة للقيام بدور هام في تسوية منازعات التعويض المعروضة عليه، قصد انصاف المنزوعة ملكيته وحمايته من كل تعسف محتمل