عقد التسير في القانون المقارن

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد أرضية قانونية تتيح تعديل عقد التسيير وتتميمه، هذا العقد وجد بموجب القانون 89-01 المؤرخ في 07 فبراير 1989، والمدرج في القانون المدني، الكتاب الثاني، الباب التاسع تحت عنوان العقود الواردة على العمل، ضمن الفصل الأول مكرر، علما أنه منذ تاريخ صدوره لم يعدل ولم يتمم وليس له نصوص تنظيمية. وقد توصل البحث إلى وضع مادة علمية، تمكن أهل الاختصاص من صياغة نصوص مواتية خدمة للعقد وتفعيلا له. وتم ذلك من خلال مقارنة عقد التسيير بآليتين قانونيتين تقع كلاها على التسيير، وهما ترست الانجليزي وفيدوسية التسيير الفرنسية، بحيث تنتمي الآلية الأولى إلى نظام قانوني مغاير تماما لنظام عقد التسيير وفيدوسية التسيير، والمتمثل في نظام الكومن لوو(Common law)، و كون الآليتين الأخريين كلتاهما تنتمي إلى نظام القانون المدني، فلا يعني هذا أنهما متماثلتين؛ لسبب بسيط، وهو النظام العام؛ بحيث وإن كانتا تنتميان إلى نظام القانون المدني، وكلاهما يرد على التسيير؛ إلا أنهما تصطدمان بمبادئ النظام العام والآداب العامة، كون ما هو مسموح به في نظام معين لا يكون كذلك بالضرورة في نظام مغاير. وعليه، وجدت هذه الدراسة الطريقة التي تمكن من إثراء عقد التسيير من خلال الاستفادة مما تتيحه الآليتان من مزايا، دون الاصطدام بالنظام العام، وهو ما أودعته في مجموعة من النتائج كانت ثمرة البحث.