الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

رغم الإصلاحات التي قام بها المشرع الجزائري بداية من سنة 2012، بهدف الخروج من الركود السياسي، وتفعيل دور المجتمع المدني والمجالس المنتخبة قصد تحسين الأداء المحلي، إلا أن الجزائر لا تزال بعيدة كل البعد عن حالة التعايش بين سلطاتها المركزية وهيئاتها الإقليمية. من أسباب هذا الفشل تبنيها نظاما رقابيا موسعا، يعتمد على أنواع مختلفة من الأجهزة بعضها يطعن مباشرة في الاستقلالية المفترضة للهيئات المحلية، إضافة إلى عدم منطقية آليات الرقابة أو نتائجها، مما أدى إلى فشلها في تحقيق الأهداف المرجوة منها، في ظل جعل الرقابة القضائية رقابة تقويمية للرقابة الإدارية في أغلب أوقاتها، في الوقت الذي كان يجب تكون الضامنة لاستقلالية الهيئات الإقليمية من جهة ومانعة لتعسف أو سوء استغلال تسيير مواردها من جهة أخرى، ناهيك عن التغييب التام للرقابة السياسية التي يفترض أن تكون الأصل في الرقابة وليس الاستثناء.