عقد الرهن الرسمي كوسيلة ضمان لحماية حقوق الدائنين

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

تقوم التأمينات بدور هام في تشجيع الاستثمار والائتمان، وتحقيق التنمية والتقدم في شتى المجالات، فجميع مجالات الحياة ومختلف المشاريع قد وصلت لدرجات عالية من التقدم والتطور بفضل تلك القروض التي تقترضها من البنوك أو المؤسسات المالية، وهذه الأخيرة لا تقبل أن تقرضهم دون أن تحصل على تأمين بالمقابل ليضمن لها استفاء حقها في الوقت المناسب، ونضرا للدور الذي تلعبه التأمينات في شتى المجالات عامة وفي المجال الاجتماعي والاقتصادي خاصة، بادرت جل التشريعات إلى تنظيم أحكامها تنظيما دقيقا، ومن هذه التشريعات نجد المشرع الجزائري وكذا المصري. يقصد بالتأمينات جميع الضمانات التي تكفل الوفاء بالالتزام وهي في القانون نوعين: تأمينات عامة أو الضمان العام، أين تكون ذمة المدين بما فيها من الحقوق الحاضرة والمستقبلة ضامنة لوفاء ديونه، وتأمينات خاصة وهي تلك التي تخص أشخاصا معينين. فأما الضمان العام فيقصد به أن جميع أموال المدين ضامنة لوفاء ديونه كما أسبقنا وقد كرست جل التشريعات هذا المبدأ ومنها المشرع الجزائري، إذ نص في المادة 188 من ق.م.جعلى أن: " أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه. وفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون، فان جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان".