صلاحية القضاء في أمر الإدارة

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

لا تتحقق فعالية الرقابة القضائية ما لم تمنح للقاضي الإداري سلطات واسعة في مواجهة الإدارة العامة صاحبة المركز الأسمى في الدعوى الإدارية. وقد كان تدخل المشرع لتخويل القاضي سلطة توجيه أوامر للإدارة وشمول الأحكام التي يصدرها ضد أشخاص القانون العام بالغرامة التمهيدية أمرا لا مفر منه، بعدما كان القاضي الإداري يمتنع لمدة طويلة عن ذلك استنادا للتأويل الخاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات، المرتبط بخلفيات تاريخية في لفرنسا. تعد سلطة الأمر المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية إيجابية بالنسبة للقاضي الإداري، إذ لاشك أنها سوف يسمح لها بالتحكم في الخصومة الإدارية ووضع حد لمشكلة عدم تكافؤ طرفيها، وفرض على الإدارة احترام حجية الشيء المقضي فيها، لاسيما عن طريق الأمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ الأحكام النھائية. نظرا لكثرة العراقيل القانونية والعملية التي يواجهها القاضي الإداري، تُثار محدودية ھذه السلطات المخولة لها بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لأنها لا تمكنها من وضع حد لتجاوزات الإدارة، خاصة عند امتناعهاا عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها عن الجهات القضائية الإدارية.