الإفلاس في التشريع الجزائري

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

لقد اقر القانون التجاري للتجار عدة امتيازات لا مثيل لها في باقي القوانين كمــــبدأ حرية الإثبات و افتراض التضامن فيما بين المدينين في حالة تعددهم،إلا أن خيانة هذه الامتيازات يقابلها نظام صارم يطبق فقط على فئة التجار الذين يمارسون الأعمال التجارية بمختلف أنواعها و هو ما يعرف بنظام الإفلاس ، الذي يعني التنفيذ الجماعي على أموال التاجر الذي توقف عن دفع ديونه في ميعاد استحقاقها و تصفيتها تصفية جماعية . إن نظام الإفلاس الجزائري لم يواكب التطورات الدولية و يتسم بالغموض ، إذ أن المشرع الجزائري لم يخصص أحكام خاصة بإفلاس الشركات التجارية بل ادمجها ضمن الأحكام المتعلقة بإفلاس الشخص الطبيعي ، و هذا ما يؤثر سلبا على الشركات التجارية الشيء الذي يستوجب سن نصوص خاصة بإفلاس الشركات و التجارية مع منح لها بعض المرونة باعتبارها تؤثر بصورة مباشر على الاقتصاد الوطني.