بطلان إجراءات التحقيق في منازعات القضاء الإداري

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

يعتبر جزاء البطلان أهمّ ما يميّز القاعدة القانونية الإجرائية، نظرا لِما يكفله لها من خاصية الإلزامية وما يضمنه لها من كفالة احترامها، وبالتالي فهو جزاء يحقق فعاليتها. يقتضي الفهم الدقيق لفعالية القاعدة القانونية الإجرائية المتعلقة بتنظيم اجراءات التحقيق في منازعات القضاء الإداري، التوفيق بين اعتبا رات حماية الضوابط الشكلية للأعمال الإجرائية واعتبارات حماية المقتضيات الموضوعية للحق المتنازع فيه؛ فكما ينبغي أن يظهر المشرع في وضع القواعد الإجرائية حريصاً على أن يكون تقرير جزاء البطلان نتيجة حتمية لوجود مخالفة لهذه القواعد خلال سير اجراءات التحقيق، يكون جديرا به أيضا أن يحرص على أن لا يكون إعمال الجزاء الإجرائي سببا في فقدان غاية هذه القواعد التي ما وجدت إلا لصون الحقوق الموضوعية والوصول إلى تقرير حمايتها، ذلك ما يستوجب على المشرع ضرورة فرض التوازن بين حماية الشكل القانوني وحماية الحق الموضوعي في تنظيم جزاء البطلان، ويمكن الوصول إلى ذلك من خلال التزام الوضوح في بيان أسس الحكم بالبطلان وتقليل فرص الحكم به من خلال الإكثار من حالات تصحيحه وتجديد الإجراءات المعيبة.