تطبيق قانون المحل على شكل التصرف = La Maxime locus regit actum

Voir Plus Voir Moins

Afficher le Résumé

اذا كامن مغزى قاعدة locus هو تبيان و تحديدالقانون الواجب التطبيق على شكل التصرف،اذ كما سبق ان رأينا ان للتصرف ناحية شكلية، وناحية موضوعية، فإنه رغم هيمنة الشكلية على التصرفات القانونية في القوانين القديمة، كالقانون الفرعوني الذي عرف العديد من القوانين التي أدت الى التنازع بينها،كما عرف شكلية معينة تتمثل في توثيق بعض العقود ذات الأهمية، أو كالقانون الروماني الدي لم يكن يسمح بأن يتم تحت سلطانه أي تصرف قانوني الا بعد اتباع شكلية دقيقة و محددة، و الا لما كان للتصرف أي معنى أو بالأحرى لما كان أي وجود، أو كالقانون الكنيسي الدي اتسم بالطقوس و الأشكال الدينية،فإن هذه القوانين التي عرفت مسألة الشكل ، لم تعرف ما يسمى بقاعدة locus وهذا رغم محاولة بعض الفقهاء، رد هذه القاعدة الى بعض الأنظمة القانونية التي عرفها القانون الروماني، غير أننا تلمسنا ظهور البذور الأولى لهذه القاعدة لدى القانون الكنيسي حيث ظهرت بصفة جلية في نصوص قانونية قننها ملوك اللومبرد الذي يقتضيه قانون المحل.